معرفى رييس 10 فدراسیون تا پايان سال 1401
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۳۰۰۴
به گزارش ورزش سه، آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان درخصوص تعیین و تکلیف فدراسیونهایی که با سرپرست اداره میشود اظهار داشت: تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۱۰ مجمع انتخاباتی را برگزار کنیم و عموما انتخابات ما با توجه به ظرف مدت قانونی که وجود دارد در نیمه دوم بهمنماه و اسفندماه برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعضی از مجامع ما نیز با توجه به پایان یافتن مدت قانونی ریاست فدراسیونها و همچنین اینکه برخی از فدراسیونها نوپا هستند مثل فدراسیون آمادگی جسمانی و بادبانی، فرآیند قانونی تشکیل فدراسیونها درحال انجام است و به همین دلیل در سال جدید مجمع انتخاباتی آنها برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها عنوان كرد: در راستای برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیونهایی که با سرپرست اداره میشوند باید به این نکته اشاره کنم که هم معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و هم شخص وزیر ورزش و جوانان برای زودتر برگزار شدن مجامع اهتمام ویژهای دارند و بارها تذکر میدهند که مجامع در زمان مقرر و در سریعترین زمان برگزار شود.
وی ادامه داد: بعضا در جریان آمادهسازی فرآیند برای برگزاری مجامع شرایط قانونی پیش میآید که دست ما را میبندد که بتوانیم سریعتر مجامع را برگزار کنیم. در اساسنامه ظرف زمان وجود دارد اینکه از چه مدت قبل برای انجام فرایندهای مختلف انتخابات اطلاعرسانی کنیم.
فرهادیان اظهار داشت: وقتی کاندیداها را به لحاظ کمیسیون تطبیق و کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی قرار میدهیم اسامی به نهادهای نظارتی ارسال میشود. زمانی هم نهادهای نظارتی برای بررسی صلاحیتها نیاز دارند.
وی در ادامه درخصوص فدراسیونهایی که دوران قانونی ریاست آنها به پایان رسیده گفت: تمام فدراسیونهایی که دوران ریاست آنها به اتمام میرسد براساس قانون ما موظف هستیم که سرپرست انتخاب کنیم و در اسرع وقت این کار را انجام میدهیم. به طور مثال درخصوص فدراسیون انجمنهای ورزشی در کوتاهترین زمان ممکن با هماهنگیهای مربوطه سرپرست مشخص میشود و از سوی وزیر ورزش و جوانان سرپرست جدید اعلام خواهد شد و فرآیند انتخابات آن نیز آغاز میشود.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: آرش فرهادیان فدراسیون هایی فدراسیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم